وحينئذ ( 1 ) فيقع التنافي بينه ( 2 ) وبين عمل آخر في صورة المباشرة ( 3 ) ، وفرّع ( 4 ) عليه عدم صحّة الإجارة الثانية في صورة التجرّد ( 5 ) عن المدّة مع تعيين المباشرة كما منع الأجير الخاصّ ( 6 ) ، ويرشد إليه ( 7 ) ما تقدّم في الحجّ من عدم صحّة الإجارة الثانية مع اتّحاد زمان الإيقاع نصّا ( 8 ) ، أو